ارجاع پرونده سکه ثامن به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای/ شکایت از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی

رکنا: یک وکیل دادگستری از ارجاع پرونده سکه ثامن به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای خبر داد.

سید رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در خصوص پرونده سکه ثامن اظهار کرد: پرونده سایت سکه ثامن دارای تعداد قابل توجهی شاکی است و اموال هموطنان زیادی به دلیل اعمال مجرمانه سایت سکه ثامن از بین رفته بود.

وی افزود: پرونده سکه ثامن شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران و دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری گفت: این پرونده دارای 4 هزار شاکی است.

کوهپایه زاده گفت: نکته قابل توجه در این پرونده این است که غیر از متهم ردیف اول و دوم پرونده که یک زوج جوان هستند که اقدام به تاسیس سایت و شرکت و کلاهبرداری Fraud کرده اند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگر هم هست و در این پرونده ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم .

وی گفت: اعضای هیات مدیره شرکت سکه ثامن بعد از ثبت شرکت اقدام به راه اندازی بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کرده بودند و این شرکت دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهر تهران بوده است. همچنین پرونده کسب الکترونیک و حتی نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره (آی نما) را هم از وزارت صمت کسب کرده بودند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تمام تبلیغات بورس طلای ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران ثبت شده بود و همین موضوع باعث جلب اعتماد مردم شده بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: براساس بند ط ماده 30 قانون Law نظام صنفی، اتحادیه ها موظف هستند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه واحدهای صنفی عوض خود نظارت داشته باشند و براساس ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمپ واحد های صنفی که بدون پرونده کسب فعالیت می کنند با تاکید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می شود؛ اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ این سایت باعث جلب اعتماد مالباختگان شده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با دادن پروانه کسب دوستاره زمینه اعتماد بیشتر مردم را به این سایت فراهم کرده است که متاسفانه بعد از تشکیل پرونده، تبلیغات سایت سکه ثامن از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران برداشته شده است.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: در این پرونده علاوه بر شکایت از متهمان ردیف اول و دوم پرونده، از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.

کوهپایه زاده گفت: به دلیل تعداد زیاد شاکیان این پرونده که در سراسر کشور پراکنده هستند، ممکن است موجب اطاله دادرسی شود که لازم است مسئولان قوه قضاییه دستور لازم برای تسریع در رسیدگی در این پرونده را صادر کنند.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده به به خارج از کشور فرار Escape کرده بود، در حال حاضر دستگیر و در بازداشت به سر می برد و متهم ردیف دوم پرونده که همسر متهم ردیف اول است، بعد از بازداشت با وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.

کوهپایه زاده گفت: بنده وکالت این پرونده را به صورت رایگان برعهده گرفته ام.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

توبه جوان شیطان صفت به خاطر عاطفه دختر مهربان تهرانی وارد خانه که شدم بوی عطر آشنایی مرا دیوانه کرد / سحر چه کرده بود؟! عروسی که در 2 سال 8 داماد را بدبخت کرد + عکس عروس جوان پدر شوهرش را به کلانتری کشاند / او برای زیارت به مشهد رفته بود خودکشی فجیع یک جوان به خاطر بی پولی + فیلم جوانانی که استخدام سگ پولدارهای تهران هستند جزییات پختن و خوردن قلب یک زن بیوه + عکس اعتراف مخوف‌ترین قاتل زنجیره‌ای دنیا + تصویر مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا شیشه در دندان دراکولایی / چه بلایی سر کودک 5 ساله آمد فیلم / حادثه باور نکردنی در اتوبان اعتراف مخوف‌ترین قاتل زنجیره‌ای دنیا + تصویر راننده مست به پسر 14 ساله در کنار خیابان رحم نکرد + تصویر لبخند دزد حرفه ای به دوربین مداربسته او را لو داد

منبع: رکنا

کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه کلاهبرداری Fraud قانون Law فرار Escape اخبار حوادث رایانه پرونده تهران طلا قانونی عکس فیلم ایران ویدیو ها من مرد مامور پلیس شهرستان قتل کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۲۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳ پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیرحسین قناد ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد: در دور اول انتخابات رفتارهای خلاف و مذموم انتخاباتی صورت گرفت که همه آنها با گفت‌وگو و تذکر حل و تنها سه پرونده تشکیل شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس مرداد ۱۴۰۲ مصوب شد و این قانون تاکنون عملیاتی نشده بود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون طی شش جلسه برای مجموعه‌های قضائی تبیین اولیه درست انجام شد و چالش‌ها و نکات مهمی که دادستان‌ها و ناظرین بر انتخابات با آن روبرو می‌شدند و مشکلاتی که پیش بینی می‌کردیم در کتابی تألیف و در اختیار کلیه دست اندرکاران انتخابات قرار گرفت.

قناد بیان کرد: یکی دیگر از نوآوری‌ها استفاده نامزدها از فضای مجازی بود و ستادی در این خصوص تشکیل و فعالیت نامزدها را در استان رصد می‌کرد.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص فضای تبلیغاتی نامزدها اضافه کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که فقط در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، کلیه فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است و همچنین فضاهای شهرداری مشهد در اختیار این دو نامزد گذاشته شده است.

وی گفت: یکی از از نوآوری‌های قانون جدید این است که تخلفات را در فضای مجازی احصا کرده است و همه چیز شفاف است و در زمان رسیدگی به جرم‌ها مجازات‌هایی برایش در نظر گرفته است.

قناد با تاکید بر اینکه دادستان استان تاکید بر اصل سازش و حل مشکلات با گفتگو دارد، اظهار کرد: بد اخلاقی‌های انتخاباتی در استان اتفاق افتاد اما همه آنها طی گفتگو حل شد و تنها دو الی سه پرونده تشکیل شده است که تا زمان نهایی شدن نمی‌توانیم در مورد جزئیات اطلاعاتی بیان کنیم.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: همه ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر کاری خلاف انجام می‌شود تنها زمانی می‌توان برای آن تشکیل پرونده داد که اصل قانونی بودن جرم، برای آن محرز شود.

کد خبر 6099626