شفاف سازی از ﻣﺠﻮز ای ﻧﻤﺎد سکه ثامن/ اتحادیه طلا و جواهر به جای سلب مسئولیت، نظارت و رسیدگی کند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۷۷۲۵۹۸
کلاهبرداری بزرگ مالی آنلاین در قالب فروش سکه این روزها در میان مردم و اخبار بسیار شنیده می‌شود. این پرونده با نام سکه ثامن رسانه ای شد. ماجرا از این قرار است که تعدادی از مردم با توجه به تبلیغات سایت سکه ثامن، سرمایه های خود را برای کسب سود بیشتر به این شرکت داده و مدتی به صورت آنلاین به خرید و فروش سکه مشغول بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به نقل از اطلاعات سایت سکه ثامن، سال 1395 شرکت "آریو پرگاس آیلین" به ثبت رسید و به "سکه ثامن" معروف شد و در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا و سکه آغاز به کار کرد. در سایت این شرکت امکان تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه های بهار آزادی، سکه امامی 86، سکه نیم، سکه ربع بهار آزادی و سکه گرمی و همچنین طلای آب شده برای همه فراهم بود. اما در روزهای پایانی شهریورماه 97، این شرکت طی اطلاعیه ای اعلام ورشکستگی کرد. در متن این اطلاعیه آمده بود:
"به اطلاع می رساند بنا به استفاده کاربران و تریدرها از ربات های غیرمجاز و همچنین کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله می کرد به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و.........به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات ها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع می رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می نماید و از امروز فقط کاربران می توانند پول های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف، ثبت درخواست نمایند. کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند".
پس از رسانه ای شدن این ورشکستگی، نگاه ها به سمت اتحادیه طلا و جواهر متولی این واحد صنفی رفت، اما به نقل از خبرگزاری تسنیم، آیت محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: سکه ثامن هیچ مجوزی از این اتحادیه نداشته و بر اساس شنیده ها مبلغ کلاهبرداری این سایت اینترنتی سکه و طلا، مبلغ 200 میلیارد تومان برآورد می شود که دستگاه قضا در حال پیگیری این پرونده است. هر چند به نقل از تسنیم، آمار غیر رسمی و تایید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری 15 هزار میلیارد تومانی سکه ثامن و عدم توانایی این موسسه ورشکسته برای بازپرداخت اصل پول مالباختگان را دارد که باعث اعتراض سرمایه گذاران شده است.
همچنین به گفته محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر، اتحادیه مسئول رسیدگی و پاسخگویی به مشتریان سکه ثامن نیست، و اتحادیه مجوزی را به سایت‌های معامله آنلاین طلا و سکه نداده و این سایت را قانونی معرفی نکرده که حالا پاسخگوی تعداد زیادی سرمایه گذار و مالباخته شرکت سکه ثامن باشد و صرفا این افراد باید برای پیگیری سرمایه خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
آنچه در این میان باعث ایجاد ابهام شده است، موضوع داشتن ای نماد می باشد که ظاهرا اتحادیه طلا و جواهر با استناد به این نماد، مدعی است که در این پرونده، مسئول رسیدگی و پاسخگویی به مشتریان نیست.
بر این اساس خبرنگار تابناک اقتصادی سعی کرده است تا از این ابهام شفاف سازی کند.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، با پیشنهاد بررسی نحوه اعطای نشان اعتماد الکترونیک، باید متذکر شد که در ماجرای سکه ثامن، تشخیص امکان اعطای این نشان بر پایه مجوز صنفی صادره از سوی «اتحادیه طلا و جواهر» بوده و نظارت بر فعالیت‌های واحد صنفی سکه ثامن بر مبنای بند«ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، بر عهده این اتحادیه بوده است.
ماده 30 به بیان شرح وظایف و اختیارات اتحادیه می پردازد. بر این اساس، بند«ط» تصریح دارد: «تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحد های صنفی، فنی و آموزشی و کمسیون های دیگر مصوب هیات عالی نظارت» در زمره وظایف اتحادیه ها برشمرده شده است.
همچنین مطابق قانون اصناف، به موجب ماده 72، خریداران و مصرف کنندگان و نیز بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 قانون مزبور می توانند شکایات خود را در مورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی را به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ،ارسال یا اعلام دارند.
از این رو روشن است که وظیفه بازرسی و نظارت و حتی رسیدگی به شکایات در این ماجرا بر عهده اتحادیه طلا و جواهر است.
با این حال، صنف مزبور در اصفهان که قبلا به فرهاد زاهدی پور مدیر سایت ثامن به عنوان کارآفرین برتر نشان ویژه اعطا کرده بود, حالا در اظهارات کذبی، از خود سلب مسئولیت کرده اما صدور جواز صنفی از سوی «اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب» بنام فرهاد زاهدی فر، به تاریخ 13 آذر 95 که تا سال 1400 هم اعتبار داشته، کتمان هرگونه مسئولیت پذیری را نا ممکن می‌کند.
با ذکر این توضیحات، آنچه که باید درباره نشان «ای نماد» یا همان نشان اعتماد الکترونیک بدانیم این است که نشان ای نماد یک نماد ملی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت فعالیت الکترونیکی است که بر اساس مجوز فعالیت حقیقی و یا حقوقی صادر می‌گردد و وقتی یک واحد صنفی مجوز فعالیت از صنف مرتبط داشته باشد، اگر بخواهد همان فعالیت را به صورت برخط (آنلاین) انجام دهد، از مرکز تجارت الکترونیک کشور نشان ای نماد می گیرد. همچنین ﻓﺮوش ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻃﻼﻓﺮوﺷﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. شرکت تجارت تجارت الکترونیک ثامن بعد از دریافت جواز کسب خود با شناسه 0455446570 » به نام «فرهاد زاهدی فر» و نام «ثامن» در رسته فروش ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ, از حدود یک سال پیش درخواست ای نماد کرده که در نهایت در ﺳﺎل 96 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ زرﮔﺮان و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت اﻋﻄﺎ ﻣﺠﻮز ای ﻧﻤﺎد و با توجه به تکمیل بودن مدارک,نشان ای نماد به آن تعلق گرفته است.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﻃﻼ، ﻃﻼي آب ﺷﺪه و ﺟﻮاﻫﺮات اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ کرده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 96 ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اما در ﺳﺎل 97 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮوش ﺳﮑﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺧﻄﺎر درﯾﺎﻓﺖ و به تاریخ 23 مردادماه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و عنوان فروش سکه را از سایت حذف کرده است، اما ظاهرا پس از ده روز سایت ثامن با عنوان 8 گرم طلای 22 عیار نسبت به ادامه معامله حواله سکه اقدام کرده است و کاربران از این موضوع مطلع بوده‌اند، اما چون ظاهر امر خلاف مقررات جاری و جواز کسب نبوده و هیچ گزارش تخلفی دریافت نشده و نهاد نظارتی هم اقدامی صورت نداده است، با اینحال ﭘﯿﺮو ﺛﺒﺖ سه فقره ﺷﮑﺎﯾﺎت متوالی در 25 ﺷﻬﺮﯾﻮر 97، و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﻄﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺮوش ﺳﮑﻪ و ﻋﺪم دریافت پاسخ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در همان روز یعنی 25/06/97 ﻣﺠﻮز ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد الکترونیکی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪه و همزمان به صاحب جواز و سیستم بانکی (شاپرک) برای قرار گیری در لیست سیاه اطلاع داده شده است اﺳﺖ.
البته باید توجه کرد که ظاهرا افرادی که در این شرکت فعالیت می کردند، به جای خرید و فروش سکه به دلالی و واسطه‌گری بصورت حواله‌ای می‌پرداختند و تا زمانی که سود عایدشان می‌شد، گزارشی از اقدام خلاف ارائه نمی‌کردند؛ اما حال که مالباخته شده اند، به بیان تخلفات انجام شده می‌پردازند.
پیگیری خبرنگار تابناک اقتصادی از وزارت صنعت، مشخص شد که مرکز تجارت الکترونیک وزرات صنعت پس از محرز شدن اقدام خلاف این شرکت و پیش از اعلام ورشکستگی آن، ای نماد آن را معلق و اعلام کرده که حق خرید و فروش سکه بصورت آنلاین ندارد و همچنین موضوع را به پلیس فتاح و دادستانی گزارش داده است. موضوع اصلی در ماجرای سکه ثامن این است که اساسا عدم اجرای تعهدات این واحد صنفی ارتباطی به وزارت صنعت ندارد، زیرا مسئول نظارت و رسیدگی به چنین جرایم سازمان یافته‌ای بر عهده نهادهای قضایی و صنفی است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۷۷۲۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد