سایت‌های فروش طلا و سکه مجوز ندارند؛ اینترنتی نخرید!

خرداد:در پی کلاهبرداری یک سایت خرید و فروش اینترنتی سکه و طلا که به گفته مال‌باختگان، از حدود ۳۰۰۰ نفر از این طریق کلاهبرداری شده است، رییس اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که هیچ کدام از سایت‌های خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از این اتحادیه مجوز ندارند و به آن‌ها مجوزی نمی‌دهیم و مردم هم نباید در این مراکز سرمایه‌گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خرداد ،در بازار امروز طلا و سکه که نوسانات و قیمت‌های جدیدی را هر روز در آن شاهدیم، اتفاقات دیگری هم افتاده است؛ از جمله این‌که خرید و فروش آنلاین و مجازی این کالای سرمایه‌ای رونق گرفته و مرم به جای گشت و گذار در کوچه و خیابان‌های شهر به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند و معاملات و سودهای جدیدی برای خود ثبت می‌کنند. این سایت‌ها با وجود داشتن "نماد اعتماد الکترونیک" از سازمان تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجوز از مرکز فناوری اطلاعات سامانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ولی هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارند. یکی از همین سایت‌ها که تبلیغات گسترده‌ای به عنوان امن‌ترین مرکز خرید و فروش جواهر داشته است، امروز به کلاهبرداری اینترنتی و فرار مدیران آن متهم شده است که میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردم را با خود برده و خبری از آنان نیست. این مرکز خرید و فروش آنلاین طلا و سکه تا ۲۴ شهریور ماه امسال به طور فعال کار می‌کرد و مردم معاملاتشان را از طریق آن انجام می‌دادند، اما از آن روز به صورت ناگهانی بخش معاملات آنلاین را متوقف و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل انتقال سرور و انجام خدمات پشتیبانی فنی، این سایت طی ۲۴ ساعت معامله‌ای انجام نخواهد داد. البته این بخش همچنان غیرفعال است و هزاران مال‌باخته نمی‌دانند که آینده و سرنوشت پولشان چه خواهد شد و مدیران سایت کجا هستند، چون دفتر کار سایت تعطیل شده و هیچ کسی در آنجا نیست. یکی از این مالبختگان که جوانی ۳۰ ساله و اهل مشهد است، این گونه به ایسنا توضیح داد که "از ابتدا و زمانی‌که می‌خواستم پولم را در این زمینه سرمایه‌گذاری کنم، این سایت خرید و فروش سکه دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوزهای دیگر بود و حتی از اتحادیه طلا و جواهر هم مجوز داشت و به همین دلیل به این سایت اعتماد کردم و حدود ۲۰ میلیون تومان از این سایت سکه خریداری کردم".
وی افزود: "من کوچکترین مال باخته در میان مالباختگان این پرونده هستم، چراکه برادرم حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه‌اش را از دست داده و در مشهد مالباختگانی را می شناسم که به دادگاه مراجعه کرده و بیش از یک میلیارد تومان سکه از این مرکز خریداری کرده‌اند".
مالباخته دیگری که همه سرمایه‌اش را پای این سایت ریخته، جوانی بیست و چند ساله از تهران است. او به ایسنا گفت: "بر اساس پیگیری‌هایی که همه مالباختگان از سراسر کشور انجام داده‌اند، تقریبا ۳۰۰۰ نفر سرمایه‌شان را از دست داده‌اند و در این شرایط تنها گلایه ما از دستگاه‌های نظارتی و متولی است که با وجود آن‌که شکایت بسیاری از این فرد شده، آن طور که باید پیگیر این پرونده نیستند."
اگر اماکن، این شرکت را پلمب می‌کرد این همه مالباخته نداشتیم
درباره این سایت خرید و فروش آنلاین طلا و سکه، ابراهیم محمد ولی - رییس اتحادیه طلا و جواهر، به ایسنا توضیح داد که شرکت مورد نظر هیچ مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر ندارد و طبق چارچوب و قانون چندین بار به او اخطار داده بودیم. همچنین حدود دو ماه گذشته نامه‌ای به اداره اماکن نوشتیم که باید با او برخورد و این شرکت پلمب شود، اما این اتفاق نیفتاد که اگر می‌افتاد این همه مالباخته "کاسه چه کنم چه کنم دستشان نمی‌گرفتند".
وی با بیان این‌که اینگونه معاملات به هیچ وجه مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر نیست، گفت: شاید بتوان بستر الکترونیک و فضای مجازی را برای خرید و فروش کالاهای دیگر مورد استفاده قرار داد اما از نظر فنی، هنوز بسترهای لازم و فرهنگ‌سازی مناسب برای خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر وجود ندارد.
رییس اتحادیه طلا و جواهر با بیان این‌که هیچ یک از سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر مجوزی از اتحادیه ندارند و به آن‌ها هیچ مجوزی نخواهیم داد، اظهار کرد: از مردم می‌خواهیم که قبل از سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌هایی از اتحادیه‌ تخصصی آن استعلام‌های لازم را بگیرند تا با چنین ضرر و زیان هنگفتی مواجه نشوند. برچسب ها: طلا ، سکه ، اینترنت

منبع: خرداد

کلیدواژه: طلا سکه اینترنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۸۶۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.

بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.

البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود

در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

به گزارش مهر، اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکن‌سازی دارایی سود قابل توجهی می‌برد. این روزها استارت‌آپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌هایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.

کد خبر 6097962 زهره آقاجانی